شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ 102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2016 في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وترأس معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك الذي ضم كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إلى جانب عدد من كبار المختصين لدى كل من وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.

وناقش الاجتماع الـ 102 لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
• محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي
• محضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب بدول مجلس التعاون الخليجي
• ورقة دولة الإمارات العربية حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي
• محضري الاجتماعيين الـ 13 والـ 14 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي
• محضري الاجتماعيين الـ 72 و الـ 73 للجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي
• خطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته
• خطة المملكة المغربية لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة
• النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية
• محضري الاجتماعين الـ 20 والـ 21 للجنة السوق الخليجية المشتركة
• مذكرة الأمانة العامة بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي
• مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي
• مذكرة الأمانة العامة بشأن مركز الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي
• مقترح دولة الكويت بشأن مبادرة البنك الدولي الخاصة بإنشاء آلية جديدة لإعمار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• مقترح سلطنة عمان بشأن إعادة هيكلة اللجان الفنية
• مقترح زيادة الدعم الخاص بالعمل الرياضي المشترك وجوائز اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية
• إيجاز بشأن قرارات المجلس الأعلى الاقتصادية والتنموية في دورته الـ 36
• مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي
• مذكرة الأمانة العامة بشأن قرارات المجلس الأعلى التي لم تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على الدور الهام الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون مع جميع اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف تحقيق كافة الأهداف بالاستنادا إلى الرؤى الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها

وقال معاليه: "تلتزم دولة الإمارات بدورها في استكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة في ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعد هذه الاجتماعات منصة رائدة للتشاور ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي".

وتعمل اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنسيق المواقف والآراء الخليجية المشتركة تجاه المواضيع الاقتصادية والمالية كافة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تحرص اللجنة على مناقشة جميع المحاور المؤثرة في الاقتصادات الخليجية، وتوجيه المختصين بدراستها للتعرف على سبل الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويعزز من النشاط الاستثماري وحركة التبادل التجاري بين دول المجلس.

وتحضيراً لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ترأس سعادة يونس حاجي الخوري الاجتماع الـ50  للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، حيث تم مناقشة جملة من المواضيع أبرزها توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات الائتمانية، والمستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض مشروعي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ومشروع الضريبة الانتقائية التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرارهما في موعد أقصاه منتصف العام الجاري تحضيراً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت وزارة المالية قد رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها، كما يواصل فريق وزارة المالية عمله المختص في شأن التعامل مع كل الاستفسارات الواردة للوزارة، بشأن تطبيق مبادئ السوق الخليجية، وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق. وتعاملت وزارة المالية خلال عام 2015 مع 57 مقترح ورأي مقدم من المتعاملين معها بشأن السوق الخليجية المشتركة حيث تم دراسة هذه المقترحات والآراء وتقديمها ضمن 17 بند، حيث عرضت ضمن الاجتماعات المتخصصة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أعدت بوابة نظام "جي سي سي تكامل" الأول من نوعه لمعالجة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المقدمة من مواطني مجلس التعاون الخليجي بشأن تطبيق المساواة في مجالات السوق الخليجية المشتركة، حيث يشمل النظام العديد من البيانات والتقارير الإحصائية، والمعلومات ذات العلاقة بهدف إبراز الفرص والمجالات التي يمكن استثمارها من قبل مواطني دول مجلس التعاون.